كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن وجود خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن التعامل مع مقاتلين من حركة حماس يُعتقد أنهم عالقون داخل أنفاق تقع ضمن نطاق ما يُعرف بـ“الخط الأصفر” في رفح جنوبي القطاع.
ووفق التقارير، يدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية السماح لهؤلاء المقاتلين بالعودة إلى داخل قطاع غزة من دون أسلحة، مقابل طرح آخر يدعو إلى عملية عسكرية للقضاء عليهم بشكل كامل.
مواقف متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية
أوضحت القناة أن رئيس الأركان إيال زامير يتبنى موقفًا صارمًا يدعو إلى “القضاء على جميع هؤلاء المقاتلين”، معتبرًا أن أي تساهل في هذا الملف سيُضعف الردع الإسرائيلي.
في المقابل، هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا التوجّه، وكتب عبر منصة إكس (تويتر سابقًا):
“سيدي رئيس الوزراء، هذا جنون مطلق. أوقف ذلك فورًا.”
ويعكس هذا الموقف تصاعد الخلاف بين المؤسستين العسكرية والسياسية حول آلية التعاطي مع المقاتلين العالقين، في وقتٍ تحاول الحكومة تجنّب تصعيد جديد قد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الهش.
إقرأ أيضا:توغلات إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وسط تصعيد متزايدخلفيات إنسانية وأمنية معقدة
تشير التقارير إلى أن فكرة السماح بالخروج غير المسلّح تُناقَش ضمن ترتيبات إنسانية أوسع قد تشمل استعادة مدنيين مختطفين أو جثامين من داخل غزة.
لكن معارضي هذا الخيار يعتبرونه تنازلًا خطيرًا يمكن أن يُفسَّر على أنه تراجع في الموقف العسكري الإسرائيلي، ما قد يشجّع على محاولات اختراق أو هجمات مستقبلية.
كما أوضحت القناة أن القرار لم يُتخذ بعد، إلا أن تسريب النقاشات الداخلية أثار استياء عدد من الوزراء، الذين اتهموا المؤسسة العسكرية بتجاوز المسار السياسي في إدارة الملف.
معضلة ميدانية معقدة
وفق التقديرات الإسرائيلية، يُعتقد أن مئات المقاتلين من حماس لا يزالون داخل الأنفاق في المنطقة الفاصلة قرب رفح، بعد تعذّر عودتهم إلى مناطق سيطرة الحركة.
كما ذكرت تقارير أمنية أن بعض هؤلاء نفذوا هجومين خلال الأسبوعين الماضيين أسفرا عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، فيما نفت حركة حماس مسؤوليتها عن تلك العمليات، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
بين المسار العسكري والهدنة
يتزامن الجدل مع نقاشات مكثفة حول ترتيبات اليوم التالي للحرب وسبل تثبيت وقف إطلاق النار.
ويطرح بعض المسؤولين خيار السماح بعبور مشروط للمقاتلين لتجنّب تصعيد جديد وتسهيل تنفيذ بنود الهدنة، بينما يرى آخرون أن الوقت مناسب لاستغلال الموقف عسكريًا وتوجيه ضربة استباقية داخل الأنفاق.
وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي قرارات رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وسط توقعات باستمرار المشاورات بين المستويين السياسي والعسكري قبل حسم الاتجاه النهائي.
